چه شد كه شما به عنوان معاون پارلماني و حقوقي محمود احمدينژاد انتخاب شديد؟
زماني كه آقاي احمدينژاد بنده را براي معاونت امور مجلس انتخاب كرده بودند اطلاع دقيقي نداشتم و اين موضوع بدون آگاهي من صورت گرفته بود. طبعاً با شناختي كه دكتر احمدينژاد از من و فعاليتهايم در مجلس داشت اين انتخاب را صورت داده و البته من هم شناخت خوبي نسبت به كارها و برنامههاي دولت داشتم. بعد از پيشنهاد از سوي ايشان احساس كردم اگردر اين عرصه باشم ميتوانم به دولت كمك كنم و رابطه سازنده بين مجلس و دولت را ميتوانيم بهبود و ارتقا بدهيم و احساس كردم با توجه به شناختي كه از دولت و برنامههاي آن دارم ميتوانم حلقه وصلي باشم و ان شاءالله بتوانيم دركنار ديگر دوستان اين مهم را به سرانجام مطلوب برسانيم. ما معتقديم قوه مقننه و قوه مجريه در كنار قوه قضاييه هر چقدر هماهنگ و همسو پيش بروند مشكلات جامعه سريعتر حل ميشود و بارهاي سنگيني كه بر روي دوش مسؤولان كشور است را سبكتر ميكند و گرههاي كه در اين زمينه وجود دارد را راحتتر ميتوان باز كرد. دولت و مجلس كارهاي مشترك زيادي با هم دارند كه يكي از آنها هدفمند كردن يارانههاست و طبعاً همراهي و همكاري مجلس و دولت در جايگاه خودش (مجلس در جايگاه قانونگذاري و نظارت، دولت در جايگاه اجرا و حل مشكلات جامعه) يكي از موضوعات اساسي در حل معضلات و مشكلات كشور است كه در هدفمند يارانهها هم تأثير مستقيم و اساسي دارد. امام راحل و هم مقام معظم رهبري بارها به هماهنگي و وحدت بين قوا مخصوصاً دولت و مجلس تأكيد ميكردند. در يكي از سخنرانيها آقا فرمودند: كه الحمدالله مجلس و دولت همسو و همجهت هستند، بعضيها ميخواهند به اين اشكال بگيرند، نه؛ همسو و هم جهت بودن يك حسن است كه باعث به توافق رسيدن سريع اين دو قوه ميشود و به گام برداشتن در جهت حل مشكلات ميانجامد.
فكر ميكنيد دليل انتخاب شما از سوي دكتر احمدينژاد چه بوده است؟
دكتر احمدينژاد به ارتباط دستگاه مجريه با مجلس اهميت زيادي ميدهد و دنبال فردي بود كه بتواند اين مهم را پيش ببرد و محقق كند. ايشان نسبت به ما حسن ظن داشتند و بعد از اينكه موضوع را با چند نفر از نمايندگان در ميان گذاشته بودند اطلاع يافتم و اين براي من خوشايند بود كه براي اين كار با هيچ كس رايزني نكرده بودم و ديگر دوستان و همكاران بنده را به دكتر احمدينژاد معرفي كرده بودند.
با وجود شخص شما به عنوان معاونت امور مجلس رئيسجمهور، دولت دهم چقدر ميتوان به رابطه بهتر و پربارتر قوه مجريه و مقننه اميدوار بود؟
ما قبل از هر چيز اگر رويكرد همكاري و هماهنگي را پيش بگيريم چالشهاي بسيار جدي هم قابل حل است و به عبارت ديگر اگر رويكرد اين باشد كه بنشينيم بحث كنيم آن هم بحث منطقي و مستدل و صميمي طبيعي است در كنارتأكيد نقاط مشترك، مسائل فيمابين به بهترين شكل به سرانجام مطلوب ميرسد. با توجه به اينكه دولت ديدگاههاي خاص خود را دارد و در مجلس هم نمايندگان نظرات كارشناسي خاص خود را دارند (كه در كميسيونهاي تخصصي و مركز پژوهشها مطرح ميشود) كه اين نظرات متعدد و متنوع بايد به يك نتيجه خوب و مفيد تبديل شود. البته در بسياري از اوقات نظرات مركز پژوهشهاي مجلس با خود مجلس متفاوت است و در يك كميسيون ديدگاههاي مختلف صورت ميگيرد و در صحن مجلس هم ديدگاههاي متفاوت و گاه متناقض بيان ميشود و اينكه نظرات دولت و مجلس متفاوت باشد يك امر طبيعي است، مهم اين است كه بحث منطقي صورت بگيرد و ديدگاهها و نظرات مختلف مطرح شود. بنده در نظر دارم بستر حضور كارشناسان دولت و وزرا در كنار نمايندگان و كارشناسان مجلس فراهم شود و كارشناسان دولت بتوانند از لايحهاي كه به مجلس ارائه دادهاند در جلسات با مجلس از آن دفاع كنند و در صحن مجلس هم اين موضوع صورت بگيرد. در بسياري از زمانها دولت از نظرات كارشناسي كميسيونهاي تخصصي مجلس حمايت و استقبال ميكند و نظرات اعضاي كميسيون تخصصي در واقع نظرات دولت را تكميل ميكند. مثلاً در همين لايحه هدفمند كردن يارانهها (كه هر چند طولاني شد) نظراتي از كميسيون ويژه به دولت داده شد كه دولت هم پذيرفت و در نتيجه طرح دولت كاملتر شد و لايحه بهتر و كاملتري به صحن مجلس آمد كه البته در صحن مجلس دچار تغييرات شد.در كل تعامل مجلس دولت حول و محور كار كارشناسي بايد صورت بگيرد و جلسات مشترك بين نمايندگان و وزرا بايد بيشتر شود تا ما به وحدت نظر بيشتري در موضوعات و مباحث گوناگون برسيم. نمايندگان مجلس دغدغه مسائل كلان كشور را دارند و دغدغه ديگر آنها مسائل منطقهاي و حوزه انتخابيشان است لذا ارتباط اين نمايندگان با وزرا و مسؤولان اجرايي يك ضرورت است كه بتوانند دغدغههاي خود و مردم را به آنها برسانند. ما تلاش خواهيم كرد كه اين ارتباط هر چه بيشتر و پررنگتر باشد.
چرا معاونت حقوقي و پارلماني رئيس جمهور به دو معاونت مستقل تبديل شدند؟
دكتر احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده است كه بخش حقوقي را از بخش پارلماني معاونت جدا كند چرا كه معاونت حقوقي و معاونت پارلماني دو مقوله جدا از هم هستند. معاونت حقوقي از بخشهايي نظير حقوق بينالملل، رسيدگي به شكايتها عليه دولت، مستندسازي املاك دولت و مواردي از اين قبيل است البته قسمت قوانين بخش حقوقي با حوزه پارلماني معاونت تنيده است و ما راهكار جديدي براي آن انديشيديم. در صورتي كه قسمت پارلماني مربوط به لوايح و طرحهاي دولت است كه به مجلس ارائه ميشود و ما علاوه بر ارتباط نمايندگان با دولت و ارتباط با دستگاههاي اجرايي بايد اين امور را نيز پيگيري كنيم و به دليل آنكه حوزه حقوقي يا پارلماني مسكوت باقي نماند، تصميماتي مبني بر جدايي اين دو حوزه وجود دارد.
قاعدتاً قبل از آنكه اسم شما به عنوان معاون دكتر احمدينژاد رسانهاي شود، ايشان ديداري را با شما داشتهاند. از موضوعاتي كه در اين جلسات مطرح شد،بگوييد؟
ما دو نشست در اين رابطه داشتيم؛ يكي نشست اوليه كه طرح موضوع معاونت بود و يك نشست هم بعد از بررسي نهايي بود. طبعاً رئيسجمهور محترم انتظارات خود را در اين رابطه مطرح كردند و بحث اهميت ارتباطات بين مجلس و دولت را پيش كشيدند. ايشان گفتند اگر بخواهند طرحي را پياده كنند بدون همراهي مجلس امكانپذير نيست و اين سمت اهميت فراواني دارد. بنده هم در اين نشستها اولويتها و نگاه خود را مخصوصاً در جلسه دوم در اين ارتباط بيان كردم و اين نكته را تأكيد كردم. با توجه به اينكه مجلس فضاي خاص خود را دارد، نظرات اين معاونت در حوزه مجلس بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد و اين نكته به وزرا هم ابلاغ شود و اگر بخواهيم ارتباطات و تعامل اين دو قوه را تحكيم كنيم تصميمات بدون توجه به اين معاونت در دولت گرفته نشود و حتماً نظرات اين معاونت هم در نظر گرفته شود و در آن جلسه گفته شد كه نقش معاونان پارلماني وزرا نقش مهمي در مجلس است و هماهنگي و نشستهاي مشترك با آنها و ارزيابي عملكرد آنها با معاونت رياست جمهوري است. ارتباط نمايندگان با دولت يكي از فصلهاي مهمي بود كه در اين زمينه صحبت شد و برنامههايي را هم در اين زمينه ارائه كرديم.
در بحث هدفمند كردن يارانهها، مجلس و دولت به اختلافنظرهايي رسيدهاند و اين منجر به تشكيل كميته مشترك از مجلس و دولت شد، آيا تلاشهايي از سوي شما در جهت به نتيجه رسيدن اين كميته صورت گرفته است؟
طرح هدفمند كردن يارانهها روند طولاني را در مجلس طي كرد و اين طرح ميتوانست زودتر از اين به نتيجه برسد و بنده قبل از آنكه دولت اين طرح را مطرح كند در مجلس هفتم و هشتم يكي از طرفداران اين لايحه بودم و در اين زمينه هم مقالاتي نوشتهام. بنده معتقدم مشكلات و معضلات اقتصادي كشور برطرف نخواهد شد مگر اينكه از اين گذرگاه عبور كند كه البته حرف همه كارشناسان اقتصادي هست. دولتها و مجالس گذشته اين كار را انجام ندادند. دولتهاي گذشته جرأت انجام ورود به اين عرصه را نداشتند. برخلاف پيشبيني و انتظار ما دكتر احمدينژاد يك سال قبل از انتخابات دور دهم اين لايحه را به مجلس ارائه دادند. اين نشاندهنده آن بود كه ايشان در اين موضوع جدي است البته عدهاي اين بحث را تهديدي براي كشور مطرح ميكردند و هنگامي كه اين طرح در مجلس مطرح شد همانها گفتند نه، اين يك فرصت براي دولت نهم است. اين عده دوست نداشتند كه اين طرح قبل از انتخابات دهم به تصويب برسد، در مجلس هم اين موضوع روند كندي به خود گرفت و به هر حال ميتوانست اين طرح قبل از انتخابات نهايي بشود.
پيشبيني دولت اين بود كه در بودجه 88 اين طرح را عملياتي كند ولي اين نشد و در بودجه 89 گنجانده شود. اگر در اين موضوع مسائل سياسي تأثيرگذار نبود ميتوانست در شش ماه در مجلس نهايي بشود، نه يك سال و نيم. اگر معاونت رياست جمهوري اين موضوع را به صورت مستمر و جديتر پيگيري ميكرد مطمئناً به نتيجه و سرانجام ميرسيد. خوشبختانه روزهاي اول ورود من به معاونت مصادف شد با جلسه مشترك كميسيون ويژه با رئيس جمهور محترم و مسؤولان دولتي در رابطه با هدفمند كردن يارانهها كه جلسه مفصلي بود و در ارتباط با حل اين مشكل مانده در اين جلسه بحثهاي خوب و سازندهاي صورت گرفت و بعد يك كميته مشترك بين مجلس و دولت تشكل شد كه اعضاي هشت نفرهاي آن را شكل ميدادند. آقايان مصباحيمقدم، ابوترابي، فرهنگي و عبداللهي از نمايندگان مجلس در اين كميته بودند و از دولت هم وزير اقتصاد، عزيزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، فرزين رئيس گروه هدفمندسازي دولت و بنده حضور داشتيم. ماحصل اين جلسه پيشنهادي شد كه مورد قبول نمايندگان دولت و هم مورد توجه مجلس قرار گرفت و اين پيشنهاد هماكنون در كميسيون ويژه قرار دارد و منتظر تصويب اين كميسيون است.
خواسته دولت اين است كه ساز و كار مستقلي براي اجرا ميخواهد و بدون اين ساز و كار مستقل اجراي اين طرح بسيار بزرگ با مشكل مواجه ميشود ما ميبينيم در بحث سياستهاي اصل 44 يا خصوصيسازي كه در مقايسه با هدفمندسازي يارانهها موضوع كوچكي است ساز و كار خصوصي براي آن تشكيل دادند و 14 نهاد مختلف براي اجراي آن پيشبيني شده و طبيعي است براي اين كار هم ساز و كار جداگانه تشكيل شود تا دولت بتواند بهخوبي آن را اجرا كند. به هر حال مرحله پاياني اين شد كه يك سازمان هدفمندسازي يارانهها با ماهيت شركت دولتي پيشنهاد شده است و انشاءالله اگر در كميسيون ويژه موافقت صورت بگيرد و در شوراي نگهبان نهايي بشود بهوسيله دولت ابلاغ خواهد شد. ما در اين عرصه به عنوان معاونت پيگير هستيم كه انشاءالله به سرانجام مطلوب برسد.
شما اظهار فرموديد كه بايد طرح هدفمند كردن يارانهها قبل از انتخابات نهايي ميشد، بسياري از سياسيون معتقد بودند اين عدم نهايي شدن طرح در مجلس به دليل آن بود كه برخي از نمايندگان به عمد از نهايي شدن آن جلوگيري كردند تا اين طرح نتواند شاخصهاي براي رأيآوري و پيروزي احمدينژاد در انتخابات باشد، آيا اين طور بود؟
دقيقاً خاطرم نميآيد كه افراد در قبال اين موضوع چه موضعي گرفتند اما اين حركت را من در درون مجلس احساس كردم. يكي از نمايندگان گروه اقليت به بنده گفت علت آنكه اين لايحه در مجلس رأي نياورد، به دليل آن بود كه بعضي از نمايندگان احساس كردند تصويب اين لايحه منجر به موفقيت براي احمدينژاد ميشود و ايشان ميتواند آن را يك امتياز براي دولت خود قرار دهد. طبعاً اين موضوعي كه اشاره فرموديد در مورد برخي از نمايندگان مجلس صادق است.
نمايندگان با اصل لايحه مخالف نبودند و براساس شرايط و جو سياسي كشور برخي از آنها اين تصميم را گرفتند و به هر حال نگاههاي سياسي در عدم نهايي شدن اين طرح و لايحه قبل از انتخابات دوره دهم رياستجمهوري تأثير داشت.
در برخي اوقات برخي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس از جمله آقاي باهنر مواضع تند و انتقادي عليه دولت ميگيرند كه باعث انبساط خاطر بسياري از تندروهاي گروه اصلاحطلبان ميشود. نظر شما به عنوان كسي كه از اعضاي هيأت رئيسه مجلس بودهايد در اين رابطه چيست؟
براي من كه عضو هيأت رئيسه بودم، اظهارنظر در اين باره سخت است. هر كجا هيأت رئيسه با موارد مختلف همراهي و همياري ميكرد آن موضوع خاص بهتر در مجلس جواب ميداد. مثلاً بحث هدفمند كردن يارانهها كه بعد انتخابات جدي شد، هيأت رئيسه همراهي كرد و ما شاهد بوديم كه موضوع خوب پيش رفت و روند مساعدي را طي كرد. طي ملاقاتي كه بنده با لاريجاني قبل از آمدن به معاونت رياست جمهوري داشتم، ايشان پيشنهادات خوبي را براي فعال شدن اين معاونت اظهار كردند و گفتند، با روحيهاي كه از شما سراغ داريم ميتوانيد در اين كار موفق شويد. بنده به ايشان گفتم كه در تاريخ مجالس بعد از انقلاب همواره شاهد اين مسأله بوديم كه هيأت رئيسه مجلس بهخصوص رئيس آن از دولت روي كار حمايت كرده است و فارغ از جريانات سياسي، دولت از سوي مجلس حمايت شده است و ما انتظار از شما و ديگر نمايندگان داريم كه با حفظ استقلال و شأن مجلس، رويكرد حمايتي را از دولت دهم داشته باشد تا مشكلات و كم و كاستيها بهتر جبران شود. دوباره تأكيد ميكنم كه انتظارمان از هيأت رئيسه مجلس به عنوان گروهي كه از جايگاه ويژه نزد مردم و مسؤولان برخوردار هستند ضمن حفظ استقلال و شأن، مجلس رويكرد حمايتي از دولت دهم را هم در نظر بگيرد و اين مورد رضايت مقام معظم رهبري و مردم جامعه خواهد بود و اين به معناي اين نيست كه مجلس از حقوق خودش كوتاه بيايد بلكه ضمن بيان تذكرات و نظارت دقيق بر دستگاه اجرايي رويكرد حمايتي و پشتيباني داشته باشد.
مقام معظم رهبري در يكي از سخنرانيهايشان مطرح فرمودند كه زخمخوردگان سياسي در پي ايجاد تفرقه و دودستگي بين مجلس و دولت هستند، به عقيده شما دولت دهم و مجلس در روزهاي آينده بايد به چه ترتيبي عمل كنند تا ضمن برقراري تعامل خوب و سازنده به مرتفع كردن مشكلات و معضلات مردم و جامعه بپردازند؟
ما به حول و قوه الهي بنا داريم كه اين فضاها را سريعاً شناسايي كنيم و با دفاع كارشناسانه، علمي و منطقي از مواضع دولت و لوايحي كه به مجلس ميدهد و همچنين ارتباط خوب و سازنده با نمايندگان اين فرصت را به چنين افراد فرصتطلب و سودجو ندهيم كه ارتباط بين اين دو قوه تأثيرگذار نظام را مخدوش كنند. به تعبير ديگر، ما تلاش خواهيم كرد كه اين زخمخوردگان سياسي نتوانند فضا را ابهامآلود و فضاي عليه دولت قرار بدهند. ما الان شاهد هستيم در بحث هدفمند كردن يارانهها كه طرحي اساسي و باعث پيشرفت و توسعه كشور در ميان است، فضاي سراسر يأس، نااميدي، هراس و دلهره در كشور ايجاد كردهاند تا مردم را از روند اين طرح و آينده كشور نااميد و دلسرد كنند.
افراد مختلف و حتي رقباي احمدينژاد در انتخابات رياست جمهوري درباره اين طرح صحبت ميكنند و درصددند كه اين طرح را تخطئه كنند. معلوم است كه اين افراد دنبال بهانه و فرصتي هستند كه فضاي مسمومي عليه دولت و عليه اين لايحه بسيار مهم كه مجلس هم پذيرفته ايجاد كنند. آنها به هر وسيله ميخواهند فضا را خراب كنند و جوسازي عظيمي را عليه اين طرح به راه بيندازند تا بلكه به اهداف خود برسند. موضوع هدفمند كردن يارانهها مورد اتفاق همه جريانات سياسي بوده است و حالا كه دولتي آمده است و ميخواهد با شجاعت و كار كارشناسي آن را انجام دهد آن را به ديد خوب و منطقي نميبينند و ميخواهند با اين طرح بجنگند و اين بسيار عجيب است؛ موضوعي كه در برنامه سوم و چهارم توسعه بوده و بايد در دولتهاي گذشته به سرانجام ميرسيد .كانديداهاي رياست جمهوري در كنار رئيس جمهور دولت اصلاحات براي آن سنگاندازي ميكنند. جالب است كه يكي از كانديداها در تبليغات خودش گفته بود كه هدفمند كردن يارانهها بايد 10سال ديگر انجام بگيرد.
من همان موقع به دوستان گفتم همين يك مصاحبه و موضعگيري از سوي اين كانديدا كافي است كه ما به او رأي ندهيم، چطور ممكن است ما 10 سال اين طرح را عقب بيندازيم و كشور را در عرصههاي مختلف با پسرفت و عقب ماندگي مواجه كنيم آنهم براي آنكه تعدادي رأي براي رئيسجمهور شدن جمع كنيم.
با اين طرح توليد و اشتغال رونق ميگيرد و خيلي از چيزها سر جاي خود قرار ميگيرد، فردي كه بر اساس اين بينش سطحي و غير مسوولانه در مورد هدفمند كردن يارانهها موضع ميگيرد و در هفتههاي اخير عليه اين طرح اشكال ميگيرد، جاي گله و شكايت ندارد.
رئيس دولت قبلي در آخرين روزهاي خود در پست رياستجمهوري به سؤال خبرنگاري مبني بر آنكه چه كار مهم تمام نشدهاي داريد كه دوست داريد به انجام برسانيد، پاسخ ميدهد: موضوع هدفمند كردن يارانههاست كه دوست دارم به انجام مطلوب برسانم. خاتمي رئيس دولت گذشته به اهميت و با ارزش بودن اين مساله اعتراف كرده است. دكتر احمدي نژاد با توجه به سنگ اندازيها، كارشكنيها و تبليغات سوء مسير را خوب انتخاب كرده است و شهامت طرح آن را هم دارد. در جامعه عليه كار مهم و با ارزش رئيس جمهور جوسازي ميكنند و نامه به رئيس مجلس مينويسند و مصاحبه ميكنند تا بلكه به اهداف خود برسند.
اينكه اظهار نظر كنند و نقد كارشناسانه كنند اشكالي ندارد، اما مانع ايجاد كردن در مقابل اين طرح برخلاف مصالح ملي كشور عمل كردن است و دلسوزان جامعه و آگاهان سياسي بايد اين را مد نظر قرار بدهند و روي اين طرح كار دلسوزانه كنند. اطلاع رساني دقيق و تبيين اين موضوع يك وظيفه عمومي است و همه بايد دست در دست هم بدهند تا ما اين طرح را به خوبي و درستي اجرا و عملي كنيم.
البته در كنار دولت نمايندگان ما هم كه اكثراً آگاه به مسائل هستند نبايد اجازه دهند كه عدهاي بين دولت و مجلس تفرقه بيندازند و با روشن بيني و بصيرت عرصه را بر اين افراد مفتون تنگ كنند.
به نظر شما به چه دليل آقايان موسوي و كروبي رقباي احمدينژاد در انتخابات، در هفتههاي اخير با تغيير موضع سياسي خود سعي ميكنند نسبت به طرح هدفمند كردن يارانهها اظهار نظر كنند و خود را نسبت به اجراي آن نگران نشان بدهند؟
ورود آنها به اين عرصه را به فال نيك ميگيريم چرا كه يك ذره از آن حركتهاي افراطي خود كوتاه آمدهاند و تا حدودي به فضاي عادي جامعه برگشتهاند، اما حالا كه برگشتهاند به فضاي عادي منطقيتر و منصفتر وارد بشوند و نظرات خود را مطرح كنند. اين افراد طوري عمل نكنند كه آگاهان اقتصادي بگويند اينها خيلي از قافله عقب و هنوز از اصل مطلب بيخبر هستند. جامعه هم انتقاد منصفانه را از انتقاد غرضآلود تشخيص ميدهد، چرا كه مردم ما از نظر رشد سياسي در شرايط خوبي هستند. اگر فردي مطلبي را مطرح ميكند مردم ميدانندكه انگيزه و هدف آن فرد چه بوده و چه چيزي را در سر ميپرورانده است. در قضيه هستهاي ديديم مردم چه موضعگيرياي كردند، بعضيها آمدند و گفتند دستاورد 14 ساله ما را بر باد دادند. در حالي كه در اين دولت رشد و پيشرفت هستهاي قابل قياس با دورههاي گذشته نيست و اين هم طبق آمار و ارقام مشخص و قابل اثبات است. ما در گذشته به مرحلهاي رسيده بوديم كه دول غربي با فعاليت تعداد اندكي از سانتريفيوژها هم مخالف بودند اما وقتي دولت نهم ديپلماسي فعال و تأثيرگذاري را در پيش گرفت و حمايت مجلس هم به ميان آمد، ديديم كه در سال اول دولت نهم 1000 دستگاه سانتريفيوژ راه افتاد، سال دوم 3000 تا و سال سوم هم به 7000 دستگاه رسيد و اين روند روبه رشد ادامه دارد و الان هم نسل جديد دستگاههاي سانتريفيوژ راه افتاده كه سه برابر دستگاه قبلي غني سازي را انجام ميدهند. حتي در اين دستاورد روشن دولت هم عده بسياري با اغراض و اميال سياسي دولت را مورد هجمه و تخريب قرار ميدهند. اين حركت مثبت و تأثيرگذار دولت در پيشرفت و توسعه كشور را هم به ضرر كشور و مردم نشان ميدهند.
بهتر است افرادي كه در مسائل مختلف كشور از جمله انرژي هستهاي و هدفمند كردن يارانهها اظهار نظر ميكنند مصالح كشور و نظام را در نظر بگيرند و آن را به همه چيز ارجحيت دهند.
بسياري از سياسيون معتقدند انگيزه روزنامههاي اصلاح طلب از دامن زدن به مشكلات سالهاي اوليه اجراي طرح تحول اقتصادي، ناكارآمد نشان دادن دولت است تا بدين وسيله زمينهسازياي را صورت بدهند براي پيروزي در انتخابات شوراها و مجلس شوراي اسلامي كه در آينده نزديك برگزار خواهد شد. نظر شما در اين رابطه چيست؟
دولت اگر به دنبال يك حركت غير چالشي بود و ميخواست كه دست به كارهاي بزرگ و عقب افتاده نزند وارد اين عرصه نميشد. اينكه دولت وارد اين عرصه شده نشاندهنده آن است كه دغدغه اصلي اصلاحات واقعي در عرصههاي اقتصادي را دارد. ديگران شعار اصلاحات را در عرصههاي مختلف دادند ولي هيچ اصلاحاتي ما از آنها در عرصههاي اقتصادي نديديم اما دولت كنوني درصدد اصلاحات واقعي و اساسي است و اين را هم شروع كرده است، البته بسياري از كارشناسان و دلسوزان در بحث هدفمند كردن يارانهها گفتهاند كه اين به سرانجام نميرسد مگر سه قوه با هم همكاري و هماهنگي داشته باشند و اين نشان دهنده آن است كه اين كار، كار بزرگ و قابل توجهي است؛ طبعاً كار بزرگ تبعات و آثاري هم خواهد داشت.
دولت يكسري مخالفان سر سخت سياسي دارد كه از آن جمله شكستخوردگان در انتخابات هستند و همه آنها به دنبال بهانه هستند كه فضا را عليه دولت سنگين كنند و دولت را ناكار آمد جلوه بدهند و ما بايد هوشيارانه عمل كنيم. دوستان ما در مجلس و ديگر جايگاهها بايد بدانند دولت در خط مقدم است و در چنين فضاي سياسي وارد يك موضوع پرچالش شده است. در اينجا صدا و سيما بايد در كنار ديگر رسانههاي جمعي به روشنگري افكار عمومي و تبيين طرح و كارهاي دولت از جمله همين طرح هدفمند كردن يارانهها بپردازد.
نمايندگان مجلس كه به اين طرح رأي دادهاند بايد پشت دولت را خالي نكنند و دولت را حمايت كنند، البته دولت هم بايد با احتياط كامل و در نظر گرفتن تمام شرايط گام بردارد چرا كه افرادي مترصد فرصتي هستند تا دولت را ناتوان و ناكارآمد جلوه بدهند. طبيعي است يكي از علتهاي ناكارآمد نشان دادن دولت فعلي زمينهسازي و آمادهسازي شرايط براي انتخاب آينده است. آنها ميخواهند با پيروزي درانتخابات آينده دست جريان اصولگرايي را در عرصه اجرايي و نظارتي كشور قطع كرده و از تداوم آن جلوگيري كنند. همه جريان اصولگرا بايد اين نكته را مد نظر قرار بدهند كه موفقيت دولت دهم موفقيت همه جريان اصولگراست و در صورت عدم موفقيت اين دولت، اصولگرايان نميتوانند مسير پيش آمده را ادامه بدهند.